الإستشارات المالية والإدارية
تتوجه الكثير من المنشات إلى خصخصة المراجعة الداخلية وذلك عن طريق تكليف مكاتب أو شركات محاسبة مهنية للقيام بها، لهذا سعينا منذ فترة طويلة باستحداث قسم خاص لهذا الغرض مؤهل لتقديم خدمات المراجعة الداخلية لعملائنا والتي تركز على رفع كفاءة وفعالية الأداء ومصداقية وموثوقية التقارير المالية والتأكد من إتباع الأنظمة والقوانين التي تتبع لها المنشأة وقد قدمنا هذه الخدمة للعديد من كبار العملاء لدينا
دراسة الجدوى
تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع الحلول الوقائية لهذه المخاطر
دراسة الجدوى الاقتصادية
القيام بالإشراف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع تحت التأسيس بالطرق الميدانية والأساليب العلمية الصحية بحيث تكون الدراسة الدليل الواضح لصاحب العمل في اتخاذ القرار السليم، كما أن إهتمام الدولة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة وتكوين هينآت لها بالإضافة إلى إحتياج هذه المنشآت إلى التمويل قد فتح سوق واسعة لعمليات دراسات الجدوى الإقتصادية
إعداد الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية
نقوم بإعداد الأنظمة المالية والإدارية طيبة للهيكل التنظيمي للمنشآة مع تحديد الدورات المالية مثل دورة المشتريات والدائنون ودورة المبيعات والمدينون والدورات الإدارية للنظام بالإضافة إلى عمل توصيف كامل للوظائف وتحديد اللوائح التي تخضع لها والصلاحيات لكل مستوى إداري في ظل نظام رقابي متكامل
وضع الخطط الإستراتيجية وتقييم الأداء
يتم إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى التي تناسب المنشآت وتتماشى مع طبيعة نشاطها وتحقق لها الأهداف المطلوبة والمحددة سلفا من قبل مجلس إدارتها كما يتم تقييم هذه الخطط خلال مراحل التنفيذ وتحديد أسباب الانحرافات والعمل على معالجتها كما يتم تقييم أداء العاملين وايضاح طرق رفع كفاءتهم الإنتاجية
تحويل الشركات وتكوينها
تأسيس الشركات السعودية والمختلطة والأجنبية وتحويل صفتها القانونية من كيان الى كيان اخر وأيضا تحويل الشركات من الأنظمة المحاسبية المحلية الى الانظمة المحاسبية الدولية ، بالإضافة الى تصفية الشركات و الحراسة القضائية عليها
تقديم الحلول
المالية
تقديم الإستشارات المالية في مجال الإدارة المالية العملاء الذين لا تتيح لهم إمكانياتهم استخدام مدراء ماليين وذلك لتحسين الملاءة المالية تجاه الممولين والموردين
حوكمة الشركات
تقديم خدمة جديدة تتمثل في مساعدة الشركات إلى تطبيق حوكمة الشركات وتحديد المخالفات والعمل على تقديم النصائح والاستشارات للشركات لمعالجة هذه المخالفات والعمل على تطبيق الحوكمة بشكل كامل حيث أن نظام الشركات الجديد قد ألزم الشركات المساهمة بأن توفد ضمن تقرير مجلس الإدارة جميع البنود التي لم تلتزم بها من بنود الحوكمة أسباب عدم الإلتزام
إدارة وتقييم
المخاطر
تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع الحلول الوقائية لهذه المخاطر